أصدر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة، قرارًا بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن تُنفذ في 3 / 4 / 2025م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ. وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وأعدت القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين. المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي: ‌أن يملك (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, وأن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر, كذلك أن يكون ممثلًا نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د), وفي حال عدم تحقق أي من المعايير يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها – حسب الأحوال – المستفيد الحقيقي