مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 2025/03/26م. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية في حال تعثر أي منهما، وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المقاصة المبرمة بين الطرفين. وتنظم الأحكام المقترحة للمشروع حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة المقترحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية، وذلك من أجل تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها على جميع أطرافها في حال حدوث أي تغيير على أي من الأحوال التي تم إبرام العقد المالي المؤهل فيها، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية