مشروع (لائحة تراخيص وموافقات أنشطة المعارض والمؤتمرات): حظر التنازل عن الترخيص او تأجيره والسماح بالتعاقد من الباطن لخدمات التسويق

مشروع (لائحة تراخيص وموافقات أنشطة المعارض والمؤتمرات): حظر التنازل عن الترخيص او تأجيره والسماح

الهيئة العامة للمعارض

مال: «محمد العبد الله»نشر: 18 أغسطس 2026
16

دعت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، قطاع السياحة والآثار لإبداء الرأي بشأن مشروع (لائحة تراخيص وموافقات أنشطة المعارض والمؤتمرات) خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 18 سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة المعارض والمؤتمرات، وتحل محل القواعد والإجراءات الخاصة بفعاليات الأعمال، بتوسيع شمولية تنظيم إجراءات التراخيص والموافقات، وتعزيز الرقابة والإشراف على القطاع، بما يضمن الامتثال للمتطلبات النظامية ورفع جودة الفعاليات.

وحظر المشروع، ممارسة أي من أنشطة المعارض والمؤتمرات، أو الإعلان عنها، دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الهيئة، مشترطا على الجهات الحكومية تقديم طلب الحصول على الموافقة من الهيئة من الموعد المحدد لإقامة الفعالية، بحسب الممدد المذكورة في الأدلة الإجرائية، وتستثنى الجهات الحكومية من متطلب تقديم الحصول على الموافقة في حالة تعاقدت مع جهة حاصلة على الترخيص.

حدد المشروع، الأدلة الإجرائية الأشخاص المؤهلين للحصول على الترخيص، والإجراءات الخاصة للترخيص بحسب التصنيف، والمعايير الفنية، والشروط والالتزامات الخاصة بالفعاليات، ملزما، الجهة غير الحكومية التي لا تُدرج ضمن الفئات المخولة بالتقدم بطلب الترخيص وفق معايير التصنيف، وترغب في إقامة أيّ من أنشطة المعارض والمؤتمرات؛ أن تتعاقد مع مرخص له.

واشترط المشروع، على المتقدم بطلب الحصول على الترخيص أو الموافقة، تقديم كافة المستندات والمعلومات اللازمة للفعالية وفق النماذج التي تحددها الهيئة، ووفق ما تحدده الأدلة الإجرائية، وكذلك أن يحدد طالب الموافقة أو الترخيص مستضيف مسجل لدى الهيئة لإقامة الفعالية، أو مستضيف مؤهل للتسجيل. وفي كلتا الحالتين، يجب أن يلائم موقع الاستضافة نوع الموافقة أو الترخيص المطلوب، وحجم الفعالية، بالإضافة إلى تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الأدلة الإجرائية، وأيضا، سداد المقابل المالي -إن وجد- حسب نوع الموافقة، أو الترخيص المطلوب.

وألزم المشروع، مقدم الطلب تقديمه وفق النماذج التي تحددها الهيئة، ومن خلال القنوات الإلكترونية التي تحددها الهيئة، والتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة في الطلب. وللهيئة قبول التقديم المباشر في المقر الرئيسي لها عند تعذر استخدام القنوات الإلكترونية.

واجاز المشروع، للمرخص له طلب تعديل الموافقة، أو الترخيص، أو إلغائه عن طريق القنوات الإلكترونية للهيئة، وفقًا للأحكام والاشتراطات والمدد الواردة في الأدلة الإجرائية، كما يحق للهيئة إلغاء أو رفض طلب تعديل، الموافقة أو الترخيص بناء على أسباب مبررة تراها.

وخول المشروع، الهيئة إصدار أو تعديل أو إلغاء الترخيص أو الموافقة، وفقًا لأحكام اللائحة والأدلة الإجرائية، ملزما الهيئة اشعار الجهات الحكومية ذات العلاقة عند إصدار الترخيص للرقابة على محتوى الفعالية، بحسب اختصاص كل جهة.

ومنح المشروع، الهيئة رفض طلب الترخيص في حال مخالفة، أو عدم استيفاء محتوى الفعالية للاشتراطات الخاصة، وفقًا لما يرد في الأدلة الإجرائية، وإذا كانت البيانات والمعلومات المتعلقة بنوعية المشاركات، أو المواضيع المطروحة، أو الخطة التنفيذية لا تتوافق مع المعايير المشار إليها في الأدلة الإجرائية، وكذلك، إذا لم يتوافر فيمن تقدم بطلب الترخيص المعايير المحددة وفقًا للتصنيف، وإذا كان من تقدم بطلب الترخيص محظورًا، وأيضا مخالفة، أو عدم استيفاء من تقدم بطلب الترخيص لشروط أو أحكام هذه اللائحة أو الأدلة الإجرائية.

وألزم المشروع، المرخص له بإقامة الفعالية التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة، وتوثيق إلكتروني لبيانات حضور الفعالية ونشاطها وتوثيق بعض أنشطة المعارض والمؤتمرات عن طريق التصوير المرئي والمسموع (فيديو)، وتحدد الأدلة الإجرائية تلك الفعاليات والأحكام والضوابط الخاصة بالاحتفاظ بالتوثيق ومدده وتوفيره للهيئة عند الطلب، وكذلك، وضع شعار الهيئة -وأي شعار تطلب الهيئة إضافته- ورقم الترخيص بشكل بارز في مكان استضافة الفعالية، وإعلاناتها، ومطبوعاتها حسب الأدلة الإجرائية، ولا يجوز استخدام شعار الهيئة لأي غرض آخر قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، بالإضافة لعدم التنازل عن الترخيص -أو عن جزء منه-، أو تأجيره، أو السماح للغير باستخدامه أو استغلاله بأي شكل من الأشكال، ويكون المرخص له مسؤولاً عن الفعالية أمام الهيئة، ويجوز له التعاقد من الباطن لتقديم الخدمات المساندة أو خدمات التسويق للفعالية، وكذلك، عدم إجراء أي تعديل أو شطب في بيانات الترخيص أو مخالفة اشتراطات إصداره، واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في موقع الفعالية، وتوفير العناية الطبية اللازمة وفقًا للأدلة الإجرائية، والمحافظة على سرية الوثائق والبيانات الشخصية للحضور والمشاركين في الفعالية، فضلا عن اعتماد متطلبات اللغة العربية كلغة رسمية والترجمة الفورية للغة العربية، وفق ما يرد في الأدلة الإجرائية، وتقديم تقرير ختامي للفعالية، وذلك وفقًا لما يرد في الأدلة الإجرائية، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات النظامية اللازمة على محتوى الفعالية من الجهات الحكومية ذات الاختصاص -إن وجدت- قبل إقامة الفعالية، وأيضا، إشعار الهيئة بأي تغيير طرأ على متطلبات الترخيص.

واشترط المشروع، على المستضيف، التأكد من أن الفعالية المقامة تتفق مع شروط وأحكام الترخيص أو الموافقة، وعدم السماح باستضافة أي فعالية أو نشاط، إلا بعد التأكد من صدور ترخيص أو موافقة من الهيئة لإقامة الفعالية أو النشاط المحددة، وإشعار الهيئة عند ملاحظته لأي مخالفة لأحكام الترخيص أو الموافقة، أو أحكام اللائحة، فضلا عن التقيد بالنظافة العامة لموقع الفعالية، واتباع وسائل السلامة.

وخول المشروع، المجلس اصدار قواعد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتتم مراجعتها سنويًا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز بقرار من المجلس إعفاء بعض الفعاليات أو الأنشطة من سداد المقابل المالي، بينما، في حال قيام المرخص له بسداد المقابل المالي وتم إلغاء الفعالية لسبب يعود إلى الهيئة، أو نتيجةً لقوة قاهرة، فيتم حفظ المقابل المالي المدفوع، ويتم استخدامه لذات الفعالية بعد زوال سبب الإلغاء، أو استعماله في فعالية أخرى يرغب المرخص له في إقامتها، فيما، في حال قيام المرخص له بسداد المقابل المالي وتم إلغاء الفعالية لسبب يعود إليه، كإلغاء الفعالية نتيجة فرض الحظر عليه، فلا يحق للمرخص له استرجاع المقابل المالي، أو نقله إلى فعالية أخرى.

والزم المشروع، المرخص له دفع الفروقات المالية في حال كانت قيمة الترخيص المطلوب أعلى من قيمة المقابل المالي المدفوع لترخيص الفعالية الملغية، وذلك في حال رغب في نقل المقابل المالي إلى فعالية أخرى، وفي حال كانت قيمة الترخيص للفعالية الأخرى أقل من قيمة المقابل المالي المدفوع للفعالية الملغية؛ فلا يتم تعويض المرخص له بالفروقات المالية.

واجاز المشروع، للهيئة أثناء قيامها بالرقابة والتقويم الاستعانة بالجهات المختصة في حال تطلب الأمر ذلك، مشترطا، تمكين المراقب من أداء مهامه فور إبراز بطاقة الرقابة، أو الخطاب الصادر من صاحب الصلاحية في الهيئة، وعدم منعه، أو إعاقته من القيام بأعمال الرقابة والتقويم. وفي حال تم المنع أو الإعاقة؛ يتم توثيق ذلك من قبل المراقب في محضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومنح المشروع، المراقب القيام بأعمال الرقابة والتقويم قبل إقامة الفعالية، على أن يكون ذلك خلال ساعات العمل الرسمية، كما يحق له القيام بأعمال الرقابة والتقويم في أي وقت أثناء إقامة الفعالية دون تقديم إشعار مسبق مراقبة مقر الفعالية أو البحث في وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من استيفاء الالتزام بشروط وأحكام اللائحة والأدلة الإجرائية، وكذلك طلب أصول أو نسخ من أي موافقة، أو ترخيص، أو شهادات، أو سجلات، أو وثائق، أو معلومات أخرى يطلبها المراقب، فضلا عن التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المراقب من أدلة أو قرائن بغرض تدوين تفاصيل المخالفة، بينما في حال اكتشاف المراقب لأي مخالفة لأنظمة الهيئة، أو قراراتها، أو أدلتها المعتمدة، يتم تدوين تفاصيل المخالفة وإثباتها في محضر خاص.

وخول المشروع، الهيئة -عند عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو الأدلة الإجرائية- اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: الإنذار- إيقاف الترخيص أو الموافقة، إلى حين تصحيح المخالفة- إلغاء الترخيص- حظر المخالف لمدة لا تتجاوز سنة، ويتم تحديد المدة حسب تكرار المخالفة وبحسب ما يرد في جدول المخالفات الذي تصدره الهيئة.

وسمح المشروع، للهيئة إلغاء الترخيص أو الموافقة، و/أو حظر المرخص له لحين قيامه بتصحيح المخالفة، و/أو حظره عن إقامة أي فعالية و/أو إيقاف حساب المستضيف في قنواتها الإلكترونية وتعليق استضافته لأي من أنشطة المعارض والمؤتمرات لمدة لا تزيد عن سنة، في حال خالف أحكام اللائحة والأدلة الإجرائية أو في حال طلبت إحدى الجهات الحكومية إلغاء الترخيص، أو إيقاف الفعالية، أو حظر المرخص له من مزاولة أي من أنشطة المعارض والمؤتمرات.

ومنح المشروع، الهيئة اصدار جدول للمخالفات والعقوبات على أن تُراعى طبيعة كل مخالفة وجسامتها، وتنظر الإدارة المعنية في الهيئة المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام اللائحة وفقاً لذلك الجدول.

وأعطى المشروع، الرئيس التنفيذي تشكل لجنة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويسمى أحدهم رئيسًا، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًا، تتولى نظر التظلمات على قرارات وعقوبات الهيئة، ويحدد قرار تشكيل اللجنة إجراءات عملها.

وسمح المشروع، للمرخص له أو المتقدم على طلب الترخيص أو الموافقة تقديم التظّلم على قرارات الهيئة أمام لجنة النظر في التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، فيما يجوز الاعتراض على قرارات لجنة النظر في التظلمات أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا عُد نهائيًا غير قابل للطعن.