توقيع اتفاقية السكك الحديدية الخليجية وتحديد جدول زمني للتنفيذ

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد الخليجية ستُقام اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الأمانة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "أكس" بأن مراسم التوقيع تأتي في خطوة تعكس الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل في قطاع النقل والمواصلات، وتطوير شبكة الربط السككي بين دول المجلس. ومن المتوقع أن تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، كما تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروع.

ومن المتوقع أن يشكل مشروع سكة الحديد الخليجية ركيزة مهمة لتعزيز الربط بين دول مجلس التعاون، وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودعم التجارة البينية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل الإقليمي.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك لتنفيذ المشروع وتشغيله، من خلال أربعة محاور تشمل تحديد خطط التنفيذ والجداول الزمنية، وتوحيد المتطلبات الفنية والتشغيلية لضمان ترابط الشبكات وسلامتها، وتنسيق مسؤوليات الدول الأعضاء ومتابعة تقدم المشروع.

كما تتضمن تعزيز الربط بين دول الخليج عبر توفير وسيلة نقل آمنة واقتصادية وصديقة للبيئة لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم حركة التجارة والتبادل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. وتشكل الاتفاقية إطاراً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية.

وفي وقت سابق، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، تتجاوز تجارته الخارجية 1.8 تريليون دولار ، لتحتل دول مجلس التعاون مجتمعةً المرتبة الخامسة عالميًا.

وأضاف أنه يمكن النظر إلى دول المجلس باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، وهو ما تعكسه بوضوح مجموعة من المؤشرات، مبينا أن دول مجلس التعاون منفتحة على العالم، وتمضي نحو تكامل اقتصادي أعمق، وتتطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.

في السياق ذاته، بيّن البديوي أن الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس أعادت رسم المشهد الاقتصادي الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل على النحو التالي: الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، الطاقة المتجددة والصناعات، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الخدمات المالية.