أمريكا: قانون (الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين) يقيد شراء المنازل الإضافية من قبل كبار المستثمرين

لن يؤثر قانون (الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين) على الجدارة الائتمانية لتوريق العقارات السكنية العائلية المفردة المؤجرة في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وبينما يقيد التشريع الجديد عمليات شراء المنازل الإضافية من قبل كبار المستثمرين المؤسسيين عبر السوق المفتوحة، فإنه يسمح بنشاط البناء بغرض التأجير ولا يشترط تصفية المحافظ الاستثمارية. ويُعوض استمرار إمكانية الوصول إلى قنوات التوسع في البناء بغرض التأجير، إلى جانب وضوح تنظيمي أكبر محتمل، جزئيًا القيود المفروضة على عمليات الاستحواذ في السوق المفتوحة. وتتوقع فيتش أن يكون التأثير المباشر على استراتيجيات نمو العقارات السكنية العائلية المفردة المؤسسية محدودًا، نظرًا لتغير مناهجها.
وقد خفضت المؤسسات الاستثمارية بالفعل عمليات الاستحواذ عبر قنوات خدمة الإدراج المتعدد (MLS) في السنوات الأخيرة، مما يعكس محدودية العرض وارتفاع أسعار المنازل، حيث غالبًا ما يكون الملاك الساكنون هم المشترين الأكثر تنافسية. ومن خلال الحفاظ على إمكانية التوسع من خلال تطوير البناء بغرض التأجير، يحافظ التشريع على مصدر مهم لنمو المحافظ الاستثمارية للمؤسسات الاستثمارية.
قد يُسهم تطبيق القانون في الحد من بعض الغموض الذي يُواجه المستثمرين المؤسسيين ومشغلي وحدات السكن المرن، لا سيما من خلال تحسين القدرة على التنبؤ بظروف التطوير والترخيص والعرض. مع ذلك، فإنه لا يُلغي مخاطر التشغيل والسياسات التي تُهدد هذا القطاع. على سبيل المثال، تسمح بعض اتفاقيات القروض في عمليات توريق وحدات السكن المرن لعام 2026 للمقترضين بتحديد العقارات غير المؤهلة بشكل غير محدود في أعقاب تغييرات تنظيمية واسعة النطاق في قطاع السكن المرن بعد التوريق، مما قد يزيد من تقلبات الضمانات ومخاطر الأحداث.
إجمالا، لم تُشكل عمليات البناء للتأجير نسبة كبيرة من معظم عمليات توريق وحدات السكن المرن. من بين 29 صفقة لوحدات السكن المرن صنفتها وكالة فيتش منذ عام 2023، تم بناء حوالي 1% من العقارات إما في عام التوريق أو العام الذي سبقه. وبلغ متوسط عمر العقارات 28-30 عامًا لعمليات التوريق الصادرة في السنوات الثلاث الماضية.